اشاره:

كاظم دارابي دانشجوي ايراني متهم به شركت در قتل صادق شرفكندي دبيركل حزب منحله كردستان ايران، كه از سوي دولت فدرال آلمان به مدت 15 سال زنداني بود، پس از انتشار اخبار و گمانه‌هايي درباره آزادي وي، بامداد سه‌شنبه بيستم آذر ماه 1386 به ايران بازگشت. وي عضو انجمن‌ اسلامي دانشجويان اروپا بود كه مدتي از دوران دانشجويي خود را در اتريش و فرانسه گذرانده و سرانجام در آلمان مشغول ادامه تحصيل شد كه به اتهام قتل رهبران كردي اپوزيسيون ايران در رستوران ميكونوس برلين و با حكم دادگاهي به همين نام، توسط دولت فدرال آلمان بازداشت شدو 15 سال حبس را به اتهامي كه هيچگاه ثابت نشد در زنداني در برلين گذراند و سرانجام به ايران بازگشت؛ اتهامي كه دارابي نه تنها در هنگام ورود به تهران در پاويون فرودگاه آنرا رد كرد بلكه در طول مدت بازداشت نيز در برابر پيشنهادهاي متنوع مقامات سياسي- امنيتي دولت آلمان مبني بر آزادي، اعطاء تسهيلات و پناهندگي در ازاء اقرار به سازماندهي عمليات رستوران ميكونوس از سوي جمهوري اسلامي، باز هم حاضر به پذيرفتن آن نشد.

شرح ماجرا:

كنگره جهاني سوسياليست بين‌الملل از 14 تا 17 سپتامبر 1992 (1371) به ميزباني حزب سوسيال دموكرات آلمان در برلين برگزار شد. صادق شرفكندي دبيركل حزب منحله دموكرات كردستان ايران، فتاح عبدلي مسئول اين حزب در اروپا، همايون اردلان مسئول اين حزب در آلمان و نوري دهكردي از اعضاي فعال اپوزيسيون نظام جمهوري اسلامي ايران نيز از مدعوين اين كنگره بودند. افراد مذكور كه در حاشيه اين كنگره در رستوران ميكونوس جهت برگزاري جلسه با برخي از اعضاي فعال و رهبران اپوزيسيون ايران در شهر برلين، دور هم جمع شده بودند مورد حمله سه فرد مسلح ماسك بر چهره قرار گرفته و كشته شدند. اين حادثه كه به زعم برخي از كارشناسان مي‌توانست تسويه حساب درون‌ گروهي نيز قلمداد شود، باعث شد تا دانشجوي ايراني به نام كاظم دارابي كه به عنوان مشتري در رستوران مذكور حضور داشت و حتي از سوي مهاجمان نيز يك تير به سوي وي شليك شد دستگير شود. وي به عنوان دانشجوي طرفدار نظام جمهوري اسلامي و عضو فعال انجمن اسلامي دانشجويان در اروپا بود كه به همراه 4 لبناني ديگر مورد سوءظن قرار گرفته و به اتهام واهي كه خود نيز بارها آن را رد كرد به حبس ابد محكوم شد؛ ولي بنابر قوانين آلمان كه زندانيان غير آلماني مي‌بايست بعد از گذراندن يك سوم از مدت زنداني خود براي گذراندن دو سوم ديگر به كشور متبوع خود تحويل داده شوند، به ايران باز گردانده شد.

پليس و دستگاه امنيتي آلمان كه نتوانستند هيچ سندي مبني بر دخالت كاظم دارابي در ماجراي حمله به رستوران ميكونوس كشف كنند تنها بر اساس اظهارات شاهدي موسوم به شاهد C، دارابي و عباس رايل را به عنوان متهمان اصلي به اين حكم سنگين محكوم كردند. چنانكه خود دارابي هنگام ورود به ايران تصريح كرد: در صحفه 197 حكم 400 صفحه‌اي دادگاه به طور مشخص نوشته شده است كه «سرانجام ثابت نشد كه كاظم دارابي اين ماجرا را سازماندهي كرده است.» پس از وقوع اين حادثه، سرويس اطلاعات خارجي بريتانيا MI6 به مقامات آلماني اطلاع داد كه بر طبق برخي منابع، عاملين حادثه از وابستگان دستگاههاي حكومتي ايران از جمله وزارت اطلاعات هستند و اين حادثه به دستور مقامات عالي ايران اتفاق افتاده است.

 محاكمه متهمان توسط مقامات قضايي آلمان در سال 1993 آغاز شد و در سال 1996 (1375) اين دادگاه احضاريه‌اي براي آقاي علي فلاحيان كه از سال 1369 وزير اطلاعات ايران بود صادر كرد و وي را به عنوان مظنون به قتل‌ها به دادگاه‌ فراخواند- مساله‌اي كه خارج از عرف ديپلماتيك تلقي مي‌شد- اين احضاريه كه به درخواست دادستان كل آلمان «كي‌نهم» صادر شده بود توسط ديوان عالي فدارل آلمان نيز تاييد شد.

دكتر محمدي، سخنگوي وقت وزارت امور خارجه ضمن رد احضاريه صادره، آن را مغاير با استانداردهاي معمول در رفتار بين‌الملل و غيرقابل قبول خواند. وي تاكيد كرد هيچ مدرك معتبري كه متضمن وجود ارتباط ميان مقامات جمهوري اسلامي ايران با قضيه ميكونوس باشد وجود ندارد و هدف اصلي پشت صحنه از صدور اين احضاريه، تبليغات بين‌المللي و فشار وارده از سوي گروهها و محافلي است كه با ادامه روابط سازنده ميان ايران و آلمان بر مبناي منافع ملي دو كشور مخالفند.

اما به دنبال اين مساله بشمن سفير آلمان در سال 1375 به وزارت خارجه ايران فرا خوانده شد و مراتب اعتراض شديد ايران به وي ابلاغ شد. ايران معتقد بود دستگاه قضايي آلمان تحت نفوذ صهيونيست‌ها به مبارزه سياسي عليه جمهوري اسلامي ايران دست يازيده‌ است. متعاقب آن در اعتراض به حكم دادگاه ميكونوس در مورد محكوميت مقامات عاليرتبه ايران، موجي از تظاهرات سراسر كشور را فرا گرفت. پس از آنكه مقامات قضايي آلمان به اشتباه خود در مورد صدور احضاريه پي بردند، بلافاصله وزير دادگستري آلمان از رئيس دادگاه ميكونوس در برلين درخواست كرد كه احضاريه را پس بگيرد و اين كار به سرعت انجام شد.

 رابطه ايران و آلمان پس از اين مسائل رو به تيرگي گذاشت و سياست گفتگوهاي انتقادي بن با تهران به دنبال موضوع احضاريه دچار ضربه سختي شد. اين تحولات در تعارض با سابقه روابط عميق دو كشور بود در واقع تا آن زمان ايران و آلمان به روابط خوب خود افتخار مي‌كردند. چنانچه از زمان امضاي نخستين قرارداد تجاري و موافقتنامه دوستي ميان ايران و دولت آلماني پروس در سال 1875م، مبادلات تجاري و فرهنگي ميان دو كشور تقريباً بدون وقفه ادامه داشت. همچنين در سال 1995 بخش‌هاي صنعتي و تجاري آلمان مهم‌ترين شريك تجاري ايران به شمار مي‌آمدند.

شاهد C و نقش ضد انقلاب فراري:

عناصر ضدانقلاب فراري كه كينه ديرينه‌اي از انقلاب اسلامي ايران به دل داشتند با سوءاستفاده از موقعيت پيش‌آمده شعارها و حرفهاي تكراري و هميشگي خود را اين بار در پوشش قانون، در دادگاه ميكونوس بر زبان راندند. يكي از مستندات دادگاه برلين اظهارات فردي به نام شاهد C بود كه بعدها معلوم شد ابوالحسن بني‌صدر رئيس‌جمهور سابق ايران در دادگاه برلين حاضر شده و ادعا نموده وي شاهدي را در اختيار دارد كه حاضر است به طور ناشناس شهادت داده و اطلاعات دسته اولي را در مورد مشاركت مقامات بلند پايه ايراني در حادثه ميكونوس ارائه دهد. دادگاه نيز در يك جلسه غيرعلني به اظهارات اين شاهد كه فردي فراري بود گوش داد و بدون وجود مستندات و صرفاً بر اساس اظهارات مغرضانه يك ضد انقلاب، حكم سنگيني را براي دانشجوي ايراني و دوستان لبناني‌اش صادر كرد و مقامات عاليرتبه ايران  را نيز به دخالت در حادثه مذكور متهم نمود.

آزادي دارابي و بازتابهاي آن:

از دو سال پيش وزارت امور خارجه ايران پرونده دارابي را به عنوان يك شهروند ايراني كه بنابر اتهاماتي در آلمان بازداشت شده بود به صورت جدي مورد پيگيري قرار داد. تا اينكه در اواسط مهر ماه، دادستاني كل آلمان اعلام كرد كه دارابي در ماه دسامبر 2007 (آذر ماه 1386) آزاد خواهد شد. كاظم دارابي سرانجام آزاد و در بامداد روز سه‌شنبه 20 آذر ماه به ايران بازگشت و بار ديگر همچون دوران سخت محاكمه‌اش در دادگاه ميكونوس از خود دفاع كرد و خود را بي‌گناه دانست و وعده افشاي دسيسه‌هاي دستگاه قضايي آلمان را به بعد از نوشتن كتاب خود درباره مدت زنداني و اقدامات آلماني‌ها، موكول كرد.

اعلام خبر آزادي دارابي توسط دادستاني آلمان، واكنش‌هاي متفاوتي را برانگيخت. ايرانياني كه از بي‌گناهي اين دانشجو مطلع بودند از اين حادثه خوشحال شدند و معاون اروپا و آمريكاي وزارت خارجه كه براي استقبال از دارابي به فرودگاه آمده بود دارابي را به عنوان يك شهروند ايراني و بي‌گناه، شايسته آزادي دانست. اما مخالفين آزادي وي نيز، نتوانستند مخالفت خود را پنهان كنند. اولمرت، نخست‌وزير رژيم صهيونيستي، خانواده ران آراد (خلبان اسرائيلي كه از سرنوشت او خبري در دست نيست) و خانواده كشته شدگان رستوران ميكونوس بيشترين اعتراض را در برابر شنيدن خبر آزادي دارابي نشان دادند.

خانواده كشته شدگان ميكونوس اقدام دادستاني آلمان در آزادي دو متهم را حاصل معاملات سياسي مقامات دو كشور ارزيابي و از اين امر اظهار تاسف نمودند. اما دولت آلمان در اين باره اعلام كرد: موضوع آزادي دارابي و عباس رايل يك مسأله قضايي است و معامله‌اي در كار نبوده است. در همين حال برخي رسانه‌هاي خبري نيز از رايزني ايهوداولمرت نخست‌وزير اسرائيل با آنجلا مركل صدراعظم آلمان بر سر معامله دارابي با ران آراد- كه مقامات اسرائيلي مدعي‌اند در ايران زنداني است- خبر دادند. همچنين دختر و خواهر اين سرباز اسرائيلي در اقدامي عجولانه و عجيب عازم آلمان شدند تا از آزادي دارابي جلوگيري نمايند.

از ديگر گروههايي كه تلاش زيادي براي جلوگيري از آزادي دارابي انجام دادند، لابي سازمان مجاهدين خلق بود كه تلاش مي‌كرد تا مانع اين اقدام شود؛ اما در نهايت كوشش آنها نيز بي‌نتيجه ماند. و لفگانگ ويلاند، وكيل خصوصي در جريان پيگرد قضايي پرونده مذكور- كه اكنون كارشناس امنيتي حزب مخالف سبز در آلمان است- ضمن تاييد خبر آزادي كاظم دارابي به آن انتقاد نمود و آن را به عنوان نقطه ضعفي براي غرب تعبير كرد. حميد نوروزي از اعضاي انجمن پناهندگان ايراني مستقر در برلين نيز در اعتراض به اين اقدام به آسوشيتدپرس گفت: به نظر ما آزادي دارابي با مبارزه آلمان با تروريسم ناسازگار است. كارشناسان بر اين باورند كه اين موضوع مي‌تواند در بهبود روابط ايران و اتحاديه اروپا تاثير مثبت بگذارد. بويژه اينكه ايران در طول يك سال گذشته تعدادي از اتباع اروپايي را كه به اتهامات گوناگون در ايران بازداشت يا زنداني بودند، داوطلبانه آزاد كرده است.

و بدين ترتيب ماجراي دادگاه ميكونوس با ماهها جنجال تبليغي عليه جمهوري اسلامي ايران پايان پذيرفت و دشمنان انقلاب جز ضايع كردن 15 سال عمر يك ايراني آزاده به نتيجه‌اي نرسيدند.